أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسين جشي، أنّ "تسمية رئيس الحكومة المكلّف حصلت وفقًا للاستشارات الّتي نصّ عليها الدستور، وبغضّ النّظر عن من سمّى رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي أو غيره أو لم يسمِّ أحد، فإنّ المطلوب من الجميع دون استثناء ومن موقع المسؤوليّة الوطنيّة، التّعاون لتسهيل تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، وذلك للإسراع في إقرار خطة التعافي الاقتصادي ومعالجة انهيار الوضع النّقدي والمعيشي الخانق، واتّخاذ قرار سيادي باستخراج النفط والغاز، وتأمين الكهرباء عبر أيّ دولة صديقة للبنان، ومنها العرض الرّوسي".
ورأى، خلال رعايته فعاليّات افتتاح مركز "درويش مكي" الصحّي التّابع للهيئة الصّحيّة الإسلاميّة في بلدة جويا الجنوبيّة، أنّ "لا مبرّر لأحد من السّياسيّين أن ينأى بنفسه ويتهرّب من مسؤوليّاته أمام الشّعب والتّاريخ، لأنّ البلد في منزلق خطر وأوضاع النّاس صعبة جدًّا، وعليه، فإنّ أي تقصير أو خوف يؤدّي للخضوع للإملاءات الأميركية، هو يمثّل خيانةً لمصلحة لبنان واللّبنانيّين".
وشدّد جشّي على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية اليوم هي الّتي تضيّق على شعبنا، وتضغط على السّياسيّين لمنعهم من اتّخاذ قرار استخراج النفط والغاز الموجودين لدينا في أماكن غير متنازع عليها على الأقل، وأيضًا تمنع وصول الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر سوريا، وهذا الأمر أصبح واضحًا للجميع، فضلًا عن ممارسة الضّغوط لمنع قيام أي مشروع مثل بناء محطات الكهرباء، إنجاز نفق من بيروت إلى شتورة، بناء خطوط سكك حديد وغيرها من المشاريع الّتي تساهم في النهوض الاقتصادي للبلد؛ وبالتّالي بقاء البلد يتخبّط في الأزمات المتتالية التّي نعيشها دون الخروج من هذا النّفق".
ولفت إلى أنّ "الولايات المتّحدة تريد استثمار هذه الأزمات والوضع المعيشي الخانق، بفرض شروط سياسيّة علينا، ومنها تخلّي الشعب اللبناني عن المقاومة الّتي صنعت توازن الرّعب مع العدو الصهيوني، وتحميلها مسؤوليّة الانهيار لأجل التخلّي عن أهمّ عناصر قوّة لبنان وحماية أرضه وحفظ ثرواته، وبعد ذلك فرض التّطبيع على لبنان كما حصل مع الدّول المطبّعة مع العدو الإسرائيلي الغاصب، والخضوع للسّياسات الأميركيّة الّتي تقوم على نهب ثروات الشّعوب، وفرض سيطرتها على مقدّرات الدّول".
وأعرب عن استغرابه من "الكلام الّذي سمعناه عن تجميد القرض المفترض من صندوق النقد الدولي، لدراسة الجدوى السّياسيّة من هذا القرض، وهذا يعبّر بوضوح عن الأهداف السّياسيّة لهذه المؤسّسات الدّوليّة الّتي تهيمن على قرارها الولايات المتّحدة، وذلك خدمةً لسياساتها في التسلّط على الشّعوب ومقدراتها".
